دخلت التحقيقات في ملف شركة MEP منعطفاً دراماتيكياً يُعد الأبرز منذ انطلاق القضية، حيث وضعت الإجراءات القضائية الأخيرة مديرها العام، رجل الأعمال كريم خياط، في موقف لا يُحسد عليه. تطورات الساعات الماضية لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل حملت في طياتها مؤشرات على مرحلة جديدة من الجدية والتشدد القضائي. وفي خطوة تعكس جدية المسار الحالي، تزامنت استعادة خياط نجل مالك قناة "
الجديد تحسين خياط للتحقيق يوم أمس مع صدور قرار حازم بمنعه من السفر خلال هذا الأسبوع. هذا الإجراء الاحترازي يُقرأ في الصالونات السياسية والقضائية كرسالة واضحة زمن الإفلات من المتابعة قد ولى، وأن الملف انتقل رسمياً إلى مرحلة المواجهة المباشرة مع الأدلة.
تُشير المعلومات المتقاطعة إلى أن جهات التحقيق باتت تمتلك ملفاً موثقاً بالمستندات التي تضع مسؤولية خياط تحت مجهر الإدانة. هذه المعطيات الجديدة جعلت من سيناريو اتخاذ إجراءات إضافية أمراً واقعاً، وفي مقدمة هذه السيناريوهات يبرز خيار التوقيف الذي بات، بحسب المتابعين، أقرب من أي وقت مضى.
رغم أن جلسة التحقيق الأخيرة لم تنتهِ باحتجاز فوري لخياط، إلا أن المعطيات تؤكد منحه مهلة أخيرة لتقديم مستندات إضافية. وهنا تكمن العقدة فالقراءة النقدية للمشهد توحي بأن هذه المهلة قد لا تعدو كونها إجراءً شكلياً لن يغير من المسار القضائي الذي تشكل، خاصة مع تضاؤل الذرائع والأسباب التي كانت تُستخدم سابقاً لتبرير عدم توقيفه في مراحل التحقيق الأولى.
نحن أمام مشهد قضائي يتسم بالصرامة غير المسبوقة في ملفات الطاقة، فالدلائل اليوم لم تعد مجرد اتهامات مرسلة، بل تحولت إلى وثائق تضيق الخناق على إدارة شركة MEP. فهل ينجح خياط في تقديم دفوع مستحيلة خلال المهلة الممنوحة له، أم أن قصر العدل سيشهد صدور قرار التوقيف الذي طال انتظاره؟